به نقل از «خبرگزاری برنا»

رفع اختلاف مجلس و صندوق توسعه ملی درباره اجرای قانون پتروپالایشگاه ها نیازمند اهتمام جدی شخص رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۸۱۹۰

یک کارشناس انرژی گفت: اعطای مجوز تنفس خوراک قدم اول حل شدن مشکل پتروپالایشگاه‌ ها است که تا انجام نگیرد، مسئله تسهیل تامین مالی و جذابیت پروژه برای سرمایه‌گذاران اتفاق نخواهد افتاد و از همین رو باید شخص رئیس جمهور به حل اختلاف نظر مجلس و صندوق توسعه ملی در خصوص اجرای قانون پتروپالایشگاه ها اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارسلان محمدی کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت: گسترش پتروپالایشگاه ها در کشور یک ضرورت است و مزیت های زیادی دارد. با توجه به تحریم‌های نفتی و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران، بهره‌برداری از طرح‌های پتروپالایشی به ظرفیت یک میلیون بشکه در روز اگر قیمت هر بشکه نفت خام معادل 75 دلار باشد، از عدم النفع صادرات بیش از 25 میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی در سال برای کشور جلوگیری می‌کند. 

محمدی در ادامه با اشاره به مزیت‌های بسیار مهم ساخت پتروپالایشگاه‌ها برای اقتصاد ایران افزود: این اقدام در وهله ی اول، به خنثی سازی تحریم های نفتی می انجامد. زیرا نفت به صورت خام صادر نمی شود و آن را به فرآورده های سوختی و یا پتروشیمیایی تبدیل می کنیم. فروش فرآورده ها نسبت به نفت خام خاصیت تحریم پذیری بسیار کمتری دارد، بنابراین، از اثرگذاری تحریم ها کاسته می شود و لازم نیست در فروش نفت مان تخفیف قائل شویم. موضوع دوم، اشتغال زایی و رونقی است که در بخش پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها ایجاد می کنیم. مسئله ی دیگر این است که فرآورده ها ارزش افزوده ی بالایی دارند. در حال حاضر، تفاوت بین نفت خام و فرآورده ها چیزی در حدود 20 دلار است. این رقم وقتی در مقادیر بالا مثلاً چند هزار بشکه حساب می شود، عدد بالایی است.

وی ادامه داد: با توجه به مزیت های فراوانی که پتروپالایشگاه ها برای کشور دارند، همواره راه اندازی آن ها مورد تأیید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان در سخنرانی ابتدای سال خودشان با اشاره به این موضوع که نرخ سرمایه گذاری در کشور کم شده است، تصریح کردند که باید به سمت سرمایه گذاری حرکت کنیم. یکی از مصداق های مهم این سرمایه گذاری می تواند توسعه ی ظرفیت های پالایشی کشور باشد. پروژه‌های پتروپالایشگاهی سرمایه بر هستند و نیاز به تأمین سرمایه‌های کلانی دارند. یکی از دلایل عقب ماندگی کشور در توسعه ظرفیت پالایشی نیز عدم تأمین منابع مالی این طرح‌ها است. از آنجائیکه تأمین مالی پتروپالایشگاه ها سنگین است، باید برایشان مشوق در نظر بگیریم. در قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گاز با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مشوق تسهیلات تنفس خوراک مطرح شد. به این معنا که طرح از بدو بهره برداری به تعداد روزی که معادل با هزینه ی سرمایه گذاری اش باشد، خوراک نفت خام را رایگان دریافت می کند. 

محمدی در ادامه گفت: در حال حاضر، طرح پتروپالایشگاه لاوان با ظرفیت 150 هزار بشکه، طرح پتروپالایشگاه مروارید مکران 300 هزار بشکه، طرح نگین بندرعباس 300 هزار بشکه، پیشگامان سیراف 60 هزار بشکه  ذیل این قانون آمده اند و شروع به کار کرده اند. کارهای مقدماتی مثل تحصیل زمین و تهیه ی لایسنس انجام شده است و بعضاً وارد مرحله ی اجرای فونداسیون شده اند و نیاز به حمایت دارند. 

این کارشناس انرژی در پایان اظهار کرد: متأسفانه تأمین مالی از بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی است و شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی از این شیوه ی تأمین مالی بهره نمی برند. به عبارت دیگر، تا کنون اراده ای برای این امر وجود نداشته است. در راستای رونق پتروپالایشگاه ها در کشور، لازم است تسهیل موانع اداری تأمین مالی از بازار سرمایه، ایجاد جذابیت و تضمین سود سرمایه‌گذاران و استفاده از ابزارهای تشویقی برای صاحبان طرح های پتروپالایشگاهی با پیاده‌ سازی مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه به منظور تأمین مالی از بازار سرمایه مورد توجه قرار بگیرد. اعطای مجوز تنفس خوراک قدم اول حل شدن مشکل پتروپالایشگاه‌ ها است که تا انجام نگیرد، مسئله تسهیل تامین مالی و جذابیت پروژه برای سرمایه‌گذاران اتفاق نخواهد افتاد و از همین رو باید شخص رئیس جمهور به حل اختلاف نظر مجلس و صندوق توسعه ملی در خصوص اجرای قانون پتروپالایشگاه ها اقدام کند.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پتروپالایشگاه پتروپالایشگاه ها سرمایه گذاری فرآورده ها تأمین مالی هزار بشکه نفت خام ی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۸۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928